عبر رئيس المجلس الوطني الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية السيد خطري أدوه اليوم
الخميس في تصرح لـ "واص" أن الدورة التشريعية المختتمة يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري شكلت أهمية استثنائية لأنها وعلى الرغم من كونها تشريعية بامتياز فقد خاضت أيضا في مجموعة من الأمور بإعمال آليات رقابية عدة.
ففي المجال التشريعي يقول رئيس المجلس الوطني "عدل المجلس الوطني وتمم قانون المساجد وقانون السجون وقانون حماية الملكية العامة،وكلهامعالجات ضرورية لتكييف التعامل مع مختلف هذه الميادين بما يقتضيه تعميق الفهم وتحسين الأداء وتجاوز العوائق التييفرزها المحك التطبيقي كما صادق المجلس على تعديلات تهم القانون العضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة وكذا تنظيم المجلس الوطني والنظام الداخلي لهذا الأخير".
اما فيما يخص مجال الرقابة أوضح خطري أدوه ان المجلس الوطني استعمل أربع آليات، كانت الأولى طرح مواضيع ذات أهمية حيث ناقش مع الحكومة التعاطي مع الأمم المتحدة حول مسار السلام، وقضايا أمنية وأخرى اجتماعية وخدماتية في قطاعات التعليم والمياه والتجارة.
الالية الثانية كانت الأسئلة الشفوية وتركزت حول جوانب من ملف المحروقات.
أما الآلية الثالثة فكانت الاستجواب الذي خصص للموضوع الأمني.
فيما استغرقت الآلية الرابعة وهي التحقيق وقتا معتبرا من فترة هذه الدورة، حيث شكل المجلس الوطني لجنة تحقيق حول قضايا في ميدان المحروقات.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن الدورة بما حفلت به من مناقشات وتعاطي وبحث ومعالجات كانت مفيدة في مجال البناء من خلال مراجعة القوانين المطروحة للنقاش وفى مجال التسيير كانعكاس للرقابة المباشرة أثناء انعقاد الدورة.
وبهذا الصدد ابرز ان مساهمات النواب وقدرتهم على الاستنتاج والاستخلاص بمسؤولية وموضوعية كانت جديرة بالتقدير.
مثمنا تعاون الحكومة وتعاطيها الذي اعتبره إضافة قيمة أثناء الخوض في القوانين وخلال التطرق للمواضيع ذات اهمية او حين أتى الدور على الأسئلة او الاستجواب او التحقيق.
وأوضح خطري ادوه أن المجلس الوطني لم يصدر اية لوائح اثر مناقشة الاستجواب والتحقيق لتقديره ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وشرعت في تطبيقها على الواجهة الأمنية كانت كافية، بينما لم يبرز على ضوء مناقشة نتائج التحقيق ما يؤسس علية اتخاذ لوائح. ولكنه اكد على اهمية وضرورة متابعة كافة مجالات التنفيذ من خلال لجان المجلس الوطني ومكاتبه الجهوية طيلة الفترة المقبلة.
مضيفا انه "اثناء مداولات المجلس الوطني اي موضوع يحتمل مواقف ذات اثر قانوني، من الطبيعي ان يتقدم النواب بمشاريع لوائح وفق الصيغ التي يتيحها القانون..وفى هذا الإطار تقدمت مجموعة من الأعضاء بمقترح لائحة تشيد بمستوي تعاون الإدارة المعنية بالمحروقات وكل الإدارات التي تعاملت معها لجنة التحقيق والمعلومات والوثائق التى قدمت لها.
و بحسب القانون المعمول به يوضح خطري ادوه ان المجلس الوطني يقرر اولا هل يناقش المقترح ام لا .وفى الحالة الأولى فانه يستدعي الحكومة لمناقشة المضمون ثم التصويت عليه. وفى حالة ما لم يقرر المناقشة ينتهي الامر عند هذا الحد،وهو ما حدث أثناء الأيام الأخيرة للدورة ويظل القصد الأول من تقديم مشاريع اللوائح هو فتح المجال أمام المداولة على مستوى الجلسات العامة ليصوت المجلس في نهاية المطاف على هذا القرار او ذاك بالأغلبية التي وحدها تحدد ماهية الموقف النهائي.وعليه فان تقديم مشاريع اللوائح ايا كان اتجاهها وقصدها النهائي أمر محمود وجرأة تليق بمقام نواب الشعب سواء استهدفوا النقد للجهاز التنفيذي او قصدوا تزكية عمله".
من جهة أخرى اعتبر رئيس المجلس الوطني ان التعرض بالسوء والأذى للنواب الذين قدموا مشروع اللائحة الأخيرة تجنيا غير مقبول على المجلس الوطني بكامله وتطاولا على هيبته وتقديره للمصلحة الوطنية التي يخدمها انطلاقا من الصلاحيات المخولة له دستوريا والإجراءات والضوابط القانونية القائمة.
مؤكدا "ان المجلس الوطني بكل أعضائه ليس أداة في يد أيا كان ولا هو وسيلة محسوبة على احد وعليه يجب ان يفهم انه لا يتخذ المواقف التي ترضى بالضرورة هذا او ذاك، وهو اسمي وأنبل من ان يبنى مواقفهتأسيسا على أحكام مسبقة او مقاصد غير واضحة او ان يكون ساحة لتصفية حسابات ما .
مضيفا ان "من يسعى إلى ترويج مثل هذه الأمور إنما يحاول النيل من الهيئات الوطنية وتشويه المناضلين الوطنيين الشرفاء ومن ورائهم جميعا الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية وهو ما ينطوي على محاولة يائسة وبائسة في الوقت ذاته تروم مغالطة الرأي العام الوطني وذر الرماد في أعين المواطن الصحراوي ، وذلك صنف من الأهداف الخبيثة والأساليب الماكرة التي نفهم ان العدو المغربي ينفرد بها ولا يحتاج غيره ،ممن هو في الصف الوطني على الأقل، ان يؤازره فى حملها ويقاسمه وزرها."
ففي المجال التشريعي يقول رئيس المجلس الوطني "عدل المجلس الوطني وتمم قانون المساجد وقانون السجون وقانون حماية الملكية العامة،وكلهامعالجات ضرورية لتكييف التعامل مع مختلف هذه الميادين بما يقتضيه تعميق الفهم وتحسين الأداء وتجاوز العوائق التييفرزها المحك التطبيقي كما صادق المجلس على تعديلات تهم القانون العضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة وكذا تنظيم المجلس الوطني والنظام الداخلي لهذا الأخير".
اما فيما يخص مجال الرقابة أوضح خطري أدوه ان المجلس الوطني استعمل أربع آليات، كانت الأولى طرح مواضيع ذات أهمية حيث ناقش مع الحكومة التعاطي مع الأمم المتحدة حول مسار السلام، وقضايا أمنية وأخرى اجتماعية وخدماتية في قطاعات التعليم والمياه والتجارة.
الالية الثانية كانت الأسئلة الشفوية وتركزت حول جوانب من ملف المحروقات.
أما الآلية الثالثة فكانت الاستجواب الذي خصص للموضوع الأمني.
فيما استغرقت الآلية الرابعة وهي التحقيق وقتا معتبرا من فترة هذه الدورة، حيث شكل المجلس الوطني لجنة تحقيق حول قضايا في ميدان المحروقات.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن الدورة بما حفلت به من مناقشات وتعاطي وبحث ومعالجات كانت مفيدة في مجال البناء من خلال مراجعة القوانين المطروحة للنقاش وفى مجال التسيير كانعكاس للرقابة المباشرة أثناء انعقاد الدورة.
وبهذا الصدد ابرز ان مساهمات النواب وقدرتهم على الاستنتاج والاستخلاص بمسؤولية وموضوعية كانت جديرة بالتقدير.
مثمنا تعاون الحكومة وتعاطيها الذي اعتبره إضافة قيمة أثناء الخوض في القوانين وخلال التطرق للمواضيع ذات اهمية او حين أتى الدور على الأسئلة او الاستجواب او التحقيق.
وأوضح خطري ادوه أن المجلس الوطني لم يصدر اية لوائح اثر مناقشة الاستجواب والتحقيق لتقديره ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وشرعت في تطبيقها على الواجهة الأمنية كانت كافية، بينما لم يبرز على ضوء مناقشة نتائج التحقيق ما يؤسس علية اتخاذ لوائح. ولكنه اكد على اهمية وضرورة متابعة كافة مجالات التنفيذ من خلال لجان المجلس الوطني ومكاتبه الجهوية طيلة الفترة المقبلة.
مضيفا انه "اثناء مداولات المجلس الوطني اي موضوع يحتمل مواقف ذات اثر قانوني، من الطبيعي ان يتقدم النواب بمشاريع لوائح وفق الصيغ التي يتيحها القانون..وفى هذا الإطار تقدمت مجموعة من الأعضاء بمقترح لائحة تشيد بمستوي تعاون الإدارة المعنية بالمحروقات وكل الإدارات التي تعاملت معها لجنة التحقيق والمعلومات والوثائق التى قدمت لها.
و بحسب القانون المعمول به يوضح خطري ادوه ان المجلس الوطني يقرر اولا هل يناقش المقترح ام لا .وفى الحالة الأولى فانه يستدعي الحكومة لمناقشة المضمون ثم التصويت عليه. وفى حالة ما لم يقرر المناقشة ينتهي الامر عند هذا الحد،وهو ما حدث أثناء الأيام الأخيرة للدورة ويظل القصد الأول من تقديم مشاريع اللوائح هو فتح المجال أمام المداولة على مستوى الجلسات العامة ليصوت المجلس في نهاية المطاف على هذا القرار او ذاك بالأغلبية التي وحدها تحدد ماهية الموقف النهائي.وعليه فان تقديم مشاريع اللوائح ايا كان اتجاهها وقصدها النهائي أمر محمود وجرأة تليق بمقام نواب الشعب سواء استهدفوا النقد للجهاز التنفيذي او قصدوا تزكية عمله".
من جهة أخرى اعتبر رئيس المجلس الوطني ان التعرض بالسوء والأذى للنواب الذين قدموا مشروع اللائحة الأخيرة تجنيا غير مقبول على المجلس الوطني بكامله وتطاولا على هيبته وتقديره للمصلحة الوطنية التي يخدمها انطلاقا من الصلاحيات المخولة له دستوريا والإجراءات والضوابط القانونية القائمة.
مؤكدا "ان المجلس الوطني بكل أعضائه ليس أداة في يد أيا كان ولا هو وسيلة محسوبة على احد وعليه يجب ان يفهم انه لا يتخذ المواقف التي ترضى بالضرورة هذا او ذاك، وهو اسمي وأنبل من ان يبنى مواقفهتأسيسا على أحكام مسبقة او مقاصد غير واضحة او ان يكون ساحة لتصفية حسابات ما .
مضيفا ان "من يسعى إلى ترويج مثل هذه الأمور إنما يحاول النيل من الهيئات الوطنية وتشويه المناضلين الوطنيين الشرفاء ومن ورائهم جميعا الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية وهو ما ينطوي على محاولة يائسة وبائسة في الوقت ذاته تروم مغالطة الرأي العام الوطني وذر الرماد في أعين المواطن الصحراوي ، وذلك صنف من الأهداف الخبيثة والأساليب الماكرة التي نفهم ان العدو المغربي ينفرد بها ولا يحتاج غيره ،ممن هو في الصف الوطني على الأقل، ان يؤازره فى حملها ويقاسمه وزرها."
