استكمل المجلس الوطني الصحراوي يوم الثلاثاء الاستماع لردود الحكومة على الانشغالات الواردة في تقارير المكاتب و اللجان بالمجلس الوطني وتساؤلات النواب.
وخلال الدورة الخريفية ضمن العهدة التشريعية التاسعة تم استعراض محطات العمل الوطني خلال السنة محل التقييم بالوقوف على البرامج في مختلف الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية والدفاع والأمن، والملاحظات المسجلة على النقص الحاصل في بعضها.
وفي ذات السياق ، تطرق المجلس الوطني أثناء تقييمه للقطاع السياسي الى دور أمانة الفروع في التعبيئة والتوجيه ومطالبتها بالبحث عن الأساليب الكفيلة بتطوير الخطاب السياسي ليستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعبئة الجماهير نحو الاهداف الكبرى للثورة والعمل الوطني،كما تطرق الى أداء المنظمات الجماهيرية والأدوار التي تلعبها في التاطير وتنفيذ البرامج المسطرة.
وعلى صعيد البرامج الموجهة لجبهة الأرض المحتلة دعا المجلس الوطني الى بذل المزيد من الدعم السياسي والإعلامي والمعنوي لانتفاضة الاستقلال ومرافقة تضحيات ابطالها والمعتقلين السياسيين، عبر كافة وسائل الإعلام ، ومدها بمختلف عناصر القوة المادية والمعنوية لتبقى الاشعاع والنبراس النضالي في الجبهة الصدامية مع الاحتلال، مع تسجيل ارتفاع عدد الزيارات الأجنبية للمناطق المحتلة ومن مختلف دول العالم، وتعرض بعضهم للطرد والترحيل، ودخول الاحتلال المغربي في مواجهة مع دول تلك الوفود.
وخلال تقييم عمل الحكومة في المجال القانوني والإداري تم التطرق الى المجهود المبذول في الارتقاء بالضبطية القضائية، وتخرج دفعة من الخريجين والمختصين في هذا المجال وتوزيعهم على الولايات للارتقاء بالعمل في الميدان، والمحافظة على ما تشهده الوضعية الأمنية من استقرار بفضل يقظة رجال الامن ودور الشرطة على المستوى المحلي والجهوي.
وفي ميدان العدل والشؤون الدينية تم التطرق الى الجولة الميدانية للوزارة المعنية والوقوف على المساجد وتأطيرها، بالإضافة الى فتح الباب أمام الراغبين في التكوين في المعاهد الدينية وتأهيل الائمة
،بالإضافة الى تفعيل دور المحاكم بالولايات ومراجعة بعض الإجراءات القانونية لتستجيب لحاجة المواطنين والمتغيرات التي تطرا على المجتمع.
وفي مجال التكوين المهني تم التاكيد على أهمية التكوين وجهود الوزارة في توسيع دائرة التكوين والعمل مع الشركاء الأجانب في تعزيز هذا الجهد الذي تتخذه الوزارة كهدف استراتيجي،بالإضافة الى تنظيم مسابقات التوظيف عبر نظام المسابقة، وفق معايير تحترم التخصص ومجال العمل، مؤكدة توظيف طاقات شابة ومختصة في مختلف الميادين خاصة مجال الصحة بتوظيف اطباء ودكاترة في الميدان الصحي ،ودور الوزارة في التوعية بشأن حماية الموظفين من التعسف والحفاظ على حقوقهم من خلال التوجه الى لجان التظلم.
وفي الميدان الاجتماعي تم إبراز الانجازات المحققة على مستوى التعليم والتربية بتخرج دفعة جديدة من المعهد البيداغوجي واستفادة المعلمين من فترات تكوين لتقوية رصيدهم المعرفي.
وإصدار الوزارة لمقررات دراسية جديدة تعزز دور الوزارة في توفير الكتاب المدرسي لكافة المستويات، كما تم تقديم عرض عن المستوى الدراسي وعلاقته بالتحصيل وذلك بالارقام والبيانات.
وفي ميدان الصحة تم الحث على بذل المزيد من الجهد للرفع من مستوى الخدمات الصحية الموجهة للمواطنين، والإشراف على أسابيع صحية، و الصحة المدرسية بإيفاد بعثة طبية والعمل على استكمال هذا البرنامج الذي يشمل جميع الأطفال بالمدارس الوطنية بالمخيمات والمناطق المحررة وتنظيم تربصات في مجال التمريض، والرفع من أداء الأقسام الطبية المساعدة.
وفي مجال الثقافة تمحور النقاش حول الرفع من مستوى التدوين والبرامج الثقافية في وسائط الاعلام، وتاطير شعراء التواصل للعب دور فعال بالنهوض بالشعر كونهم يشكلون حلقة الوصل بين الأجيال.
وفيما يخص مجال الشباب والرياضة تطرق النواب الى جملة من الانشغالات المتعلقة بعطل في سلام، وتم الحث على دعم الفرق الرياضية، وتشجيعها ماديا ومعنويا لتؤدي دور مشرف في الألعاب الافريقية 2015;مطالبين في ذات المجال بعقد الندوة السنوية للشباب، وإيجاد الفرص امام الفئة الشابة.
أما مجال الرعاية الاجتماعية وترقية المرأة طالب النواب بايلاء المزيد من العناية بفئة العجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الاحتياجات الضرورية، بالإضافة الى تعزيز التكافل الاجتماعي بالزيارات الميدانية والدور المعنوي الذي تلعبه في التخفيف من معاناتهم.
وفي ميدان الدفاع والأمن وقف المجلس الوطني على المعطيات حول جاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي، واستعداده لمواجهة كل الاحتمالات المطروحة، واستقباله لدفعات جديدة من الشباب وتاهيلهم وتزويدهم بالخبرة والتجربة القتالية لجيش التحرير.
بالإضافة الى ما توفره نواحي جيش التحرير من الحماية والأمن لسكان الريف الوطني، وسهرها على حماية كامل التراب المحرر.
وفي ميدان الأمن تم استعراض المجهود المقدمة في ميدان الأمن والتصدي لمخططات العدو التي تستهدف الجبهة الداخلية وزعزة الاستقرار، والتقدم الحاصل في حفظ الأمن العام وإفشال المخططات المغربية و التصدي للمخدرات المغربية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز هذا الجانب باستحداث وكالة لحماية الأجانب بقرار من مكتب الأمانة الوطنية للجبهة من شانها تسهيل عملهم، ودعم الأجهزة الامنية الصحراوية.
