استمع نواب المجلس الوطني الصحراوي اليوم الاثنين لوزراء القطاع القانوني والإداري والذي يضم : وزارات الداخلية ، العدل والشؤون الدينية والوظيف العمومي والتكوين والأفراد.
وزير الداخلية السيد حمة سلامة استعرض أبرز الانشغالات المعبر عنها في تقرير اللجنة القانونية ، مجيبا عن تلك الانشغالات وأسئلة النواب ، ومشيدا بتعاون أعضاء اللجنة مع الوزارة ومرافقتهم الدائمة لبرامجها.
كما تطرق إلى المجهود المبذول من قبل الوزراة في الارتقاء بالضبطية القضائية وتخرج دفعة من الخريجين والمختصين في هذا الميدان والذين تم توزيعهم على الولايات.
وبعد أن تطرق إلى الوضعية الأمنية التي تشهد استقرارا بفضل يقظة رجال الأمن ودور الشرطة على المستوى المحلي والجهوي ، أكد وزير الداخلية على استعداد الوزارة للعمل بالمقترحات المقدمة من قبل نواب المجلس الوطني.
من جهته ، وزير العدل والشؤون الدينية السيد حمادة سلمى تحدث عن النتائج المثمرة للجولة التي قامت بها الوزارة لامتداداتها بالولايات والوقوف على المساجد وتأطيرها ، إضافة إلى فتح الباب أمام الراغبين في التكوين في المعاهد الدينية وتأهيل الأئمة ، تفعيل دور المحاكم بالولايات ومراجعة بعض الإجراءات القانونية لتستجيب لحاجة المواطنين والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع.
ودعا وزير العدل ولاشؤون الدينية ، إلى ضرورة استغلال فرص التكوين في ميدان السلك القضائي، لترقية أداء المحاكم والعدالة بشكل عام.
وخلال الفترة المسائية ، أبرزت وزيرة الوظيف العمومي والتكوين والأفراد السيدة خيرة بلاهي ، جهود الوزارة في توسيع دائرة التكوين والعمل مع الشركاء الأجانب في تعزيز هذا الجهد الذي تتخذه الوزارة كهدف استراتيجي.
كما كشفت عن تنظيم مسابقات التوظيف عبر نظام المسابقة، وفق معايير تحترم التخصص ومجال العمل ، مؤكدة توظيف طاقات شابة ومختصة في مختلف الميادين خاصة مجال الصحة بتوظيف دكاترة.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في التوعية بشأن حماية الموظفين من التعسف والحفاظ على حقوقهم من خلال التوجه إلى لجان التظلم.
وبعد مداخلة السيدة خيرة بلاهي ، فتح المجال أمام تساؤلات نواب الملجس الوطني الصحراوي والتي تركزت على الانشغالات المطروحة في القطاع القانوني والإداري.
